مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی گفته اند که برای جلوگیری از تورم شدید که ایران از آن رنج می برد، خودداری از افزایش حقوق‌ها در ایران ضروری است.
همزمان با افزایش تظاهرات و اعتراضات کارکنان و کارگران در سراسر کشور برای مطالبه افزایش دستمزد و حقوق خود، کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که دستیابی به این نیاز به منظور کاهش تورم دشوار است.
کارشناسان می گویند که به دولت هشدار داده اند که چرخه تورم دستمزد به طور موثر هرگونه افزایش قدرت خرید به دلیل افزایش حقوق را از بین می برد.
کارشناسان همچنین تأکید کردند که وقتی دولت منبع درآمدی ثابتی برای تأمین مالی اقدامات نداشته باشد، افزایش حقوق‌ها و تطبیق آن باعث می شود دولت تدابیری برای افزایش هزینه ها و در نتیجه افزایش تورم اتخاذ کند.
آنها اشاره کردند که در صورت افزایش تورم، همه جامعه، به ویژه گروه های کم درآمد، تحت تأثیر قرار می گیرند.
از سوی دیگر، آنها اظهار داشتند که برای بودجه کشور ما باید درآمد جاری برای هزینه های جاری و طراحی یک سیستم اصولی و واقع بینانه برای حمایت از بخشهای ضعیف جامعه وجود داشته باشد، زیرا عدم وجود یک طرح اقتصادی که با تورم روبرو شود، بر رفاه جامعه، به ویژه فقیرترین گروه های جامعه تأثیر خواهد گذاشت.
