دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که شرکت‌های اروپایی می توانند قراردادهای خود را با شرکت های ایرانی فسخ کنند در صورتی که پایبندی به این قراردادها منجر به زیان اقتصادی نامتناسبی شود.
این حکم پس از آن که شعبه آلمانی «بانک ملی ایران» علیه شرکت مخابراتی «دویچه تلکام» شکایت کرد، پس از آن که این شركت مخابرات قرارداد خود را با بانک قبل از انقضای آن فسخ کرد، از سوی دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ صادر شد.
دادگاه عالی هامبورگ تصمیم خواهد گرفت که آیا فسخ قرارداد شرکت مخابراتی «دویچه تلکام» با شعبه آلمانی «بانک ملی ایران» باعث زیان اقتصادی دویچه تلکام می شود یا خیر.
شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، تصمیم به خروج یکجانبه از توافق هسته ای ایران گرفت. و همچنین تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های ایرانی که بر اساس توافق ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (برجام) تعلیق شده بودند، دوباره اعمال کرد.
اتحادیه اروپا به نوبه خود از این تصمیم به عنوان یکی از امضاکنندگان “قانون معافیت” حمایت کرد که افراد و شرکت اروپایی اتحادیه را از تبعیت از تحریم‌های مجدد ایالات متحده منع می‌کند.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا از قانون معافیت اتحادیه دفاع کرد و یک بیان را صادر کرد و تاکید کرد: «قانون معافیت نباید آزادی تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود».
