به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره توقیف و حبس روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد، شماری از اعضای خانواده آن‌ها در شامگاه دیروز دوشنبه ۱۶ بهمن در مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند.
آیا روزنامه فردای اقتصاد توقیف شد؟
ساعاتی پیش برای اولین بار، مریم شکرانی و زینب رحیمی، روزنامه‌نگاران ایرانی در صفحات خود در شبکه اجتماعی ایکس (تویتر سابق)، خبر از توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت ۲ ظهر روز دوشنبه ۱۶ بهمن را دادند.
وبسایت مدارا با تأیید این خبر نوشت خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این روزنامه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران این روزنامه شده‌اند.
شبکه‌های اجتماعی رسانه فردای اقتصاد نیز در ساعات گذشته به روز نشده و همین امر بر نگرانی ها درباره سرنوشت خبرنگاران این رسانه افزوده است.
مدارا درباره وضعیت این رسانه نوشته خانواده‌های حاضر در خیابان محل استقرار دفتر این روزنامه اطلاع دقیقی از تعداد خبرنگاران محبوس در تحریریه این رسانه ندارند، حتی به آنان گفته نشده که خبرنگاران روزنامه فردای اقتصاد از سوی کدام نهاد امنیتی و به چه دلیلی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.
به گفته اعضای خانواده یکی از این روزنامه‌نگاران محبوس در فردای اقتصاد، این رسانه حدود ۳۰ خبرنگار دارد که از عصر دوشنبه، حدود ۳ خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافته‌اند، اما تعداد دقیق خبرنگاران محبوس هنوز مشخص نشده است.
مریم شکرانی، روزنامه‌نگاری که وضعیت را دنبال می‌کند در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه ۱۷ بهمن نوشته تعدادی از خبرنگاران فردای اقتصاد از حبس در محل کار آزاد شدند و در حال خروج از ساختمان رسانه‌شان هستند.
او در پیام دیگری نوشته حدود چهار یا پنج خبرنگار زن فردای اقتصاد آزاد شده‌اند و در حال گرفتن امضا از برخی دیگر از خبرنگاران هستند تا به آن‌ها مجوز خروج بدهند.
حبس روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد با واکنش دیگر روزنامه‌نگاران نیز رو به رو شده است. میلاد علوی، روزنامه‌نگار، در‌این‌باره نوشته: ورود به تحریریه رسانه فردای اقتصاد، توقیف اموال روزنامه‌نگاران، ممانعت از خروج آنان از تحریریه، اعلام بازداشت برخی خبرنگاران و عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، با هر بهانه و از سوی هر نهادی که صورت گرفته باشد، نقض قوانین موضوعه است و تیر خلاص بر پیکر روزنامه‌نگاری.
تاکنون مشخص نیست کدام نهاد امنیتی ج.ا اقدام به حبس روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد کرده و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی نیز تا لحظه انتشار این خبر واکنشی به آن نشان نداده‌اند.
