بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه حقوق بشری ههنگاو، قوه قضاییه ج.ا برای صفا عائلی، دایی مهسا امینی، حکم ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری را تأیید کرده است.
دایی مهسا امینی به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد
در گزارش ههنگاو همچنین آمده است که این عضو خانواده دادخواه امینی علاوه بر زندان، به مجازاتهای تکمیلی همچون دو سال منع خروج از کشور و نوشتن درباره نیروهای حکومتی که در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی” کشته شدهاند، محکوم است.
صفا عائلی روز سهشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ و در آستانه نخستین سالگرد مرگ مهسا امینی، با یورش نیروهای اداره اطلاعات به خانه شخصی خود بازداشت شد.
این بازداشت با خشونت فیزیکی همراه بود و ۴۲ روز به طول انجامید.
صفا عائلی روز ۲۵ مهر ۱۴۰۲ با قرار وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
او تنها عضو خانوادههای دادخواه نبود که در آستانه برگزاری مراسم سالگرد این جنبش که با قتل خواهرزاده ۲۲ سالهاش در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده بود، بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو قبلا گزارش کرده بود که شمار زیادی از خانوادههای دادخواه در آستانه ۲۵ شهریور، مصادف با اولین سالگرد اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” تهدید به سکوت شده و به ناچار اعلام کردند که از برگزاری مراسم سالگرد خودداری خواهند کرد.
این ارگان حقوق بشری درخصوص پرونده صفا عائلی نوشته است که شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی جواد مصطفایی، او را به اتهاماتی همچون مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به خامنهای، مجموعا به تحمل ۱۵ ماه و ۱ روز حبس محکوم کرده که بر اساس قانون تجمیع جرائم، اشد مجازات، یعنی ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز از آن قابل اجراست.
بر اساس آنچه در گزارش ههنگاو آمده و با استناد به ماده ۷ قانون مجازات حبس تعزیری سال ۱۳۹۹، یک سوم از مجازات اشد به مدت ۳ سال برای آقای عائلی به تعلیق درآمده، اما این امر منوط شده است به عدم معاشرت با بازداشتشدگان سالگرد مرگ مهسا امینی در سقز، معرفی هر ماهه خود به اداره اطلاعات و همچنین گذراندن سه دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی.
صفا عائلی همچنین به نوشتن زندگینامه یکی از نیروهای سرکوبگر حکومتی که در جریان اعتراضات سراسری کشته شده، برداشت شخصی خود از زندگی او و ارائه آن در قالب مقاله به اجرای احکام و انتشار صوت در یکی از شبکههای مجازی پر مخاطب شهرستان سقز محکوم شده است.