تعدادی از فعالان حقوق زنان در ایران به عدم گنجاندن موضوع خشونت خانگی در پروژه حمایت از زنان در برابر خشونت و حفظ کرامت زنان اعتراض کردند.
براساس گزارش ها ، این قانون به وزارتخانه های کشور و اطلاعات امکان شناسایی و برخورد با “افراد و گروه هایی را که نقش زنان را در خانواده تضعیف می کنند” می دهد.
روز پنجشنبه ١۴ ژانویه ، دستیار مجلس رئیس جمهور حسن روحانی از ارائه لایحه “حمایت از زنان در برابر خشونت
و حفظ کرامت زنان” به مجلس خبر داد.
در این قانون ، وزارت کشور متعهد شده است “با همکاری وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی” افراد و گروه های فعال در تضعیف نقش زنان در خانواده و جامعه و حیا و پاکدامنی زنان مسلمان ایرانی و جلوگیری از ایفای نقش آنها را شناسایی کند.
بر اساس این لایحه ، واحدهای قضایی و واحدهای انتظامی باید “بلافاصله” در صورت شکایت زن پرونده تشکیل دهند ، اما اگر متهم شوهر یا پدر باشد ، “پرونده ابتدا باید برای صلح و سازش به هیئت حل اختلاف محل ارجاع شود و در صورت حل نشدن” ظرف یک ماه ، بسته به پرونده ، می توان آن را به دادگاه یا دادستانی ارسال کرد تا اقدامات قضایی را انجام دهد.
زهرا تزرو ، استاد برجسته دانشگاه شرق لندن ، در مصاحبه با وب سایت “جامعه زنان ایران” گفت كه این لایحه به طور خاص به حمایت از زنان و دختران در برابر “جرایم ناموسی” اشاره ندارد.
تزور تأکید کرد که این لایحه جامع نیست و شرایط برخی از گروه های زنان از جمله کسانی که هویت جنسی خود را تغییر داده یا زنان آواره و روستایی را تغییر داده اند را شامل نمی شود.
کانال خبری “امتاد” همچنین نوشت که کلمات “تعرض” ، “آزار جنسی” و “ختنه زنان” به هیچ وجه در این لایحه وجود ندارد.
