مقامات ایرانی از صدور قانون آزادی معترضان بازداشت شده خوزستان که مرتکب اقدامات مجرمانه ای نشده اند، خبر دادند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی اظهار داشت که به نیروهای امنیتی دستور داده شد تا کسانی که در حوادث اخیر خوزستان دستگیر شده اند و مرتکب اقدامات جنایی نشده اند، فوراً آزاد شوند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه‌ای نداشته‌اند به سرعت آزاد شوند».
به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتی‌های حوادث اخیر #خوزستان که عمل مجرمانه‌ای نداشته‌اند به سرعت آزاد شوند. اعتراض حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است. مردم اجازه نمی‌دهند مشکلات داخلی بستر سوء استفاده معاندین شود.
— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) July 22, 2021
وی اضافه کرد: «اعتراض حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است. مردم اجازه نمی‌دهند مشکلات داخلی بستر سوء استفاده معاندین شود».
دبیر شورای عالی امنیت ملی از همه خواست تا احتیاط و لزوم حل مشکلات را رعایت کنند؛ وی تاکید کرد: «مردم اجازه نمی دهند مشکلات داخلی بستر سوء استفاده معاندین شود».
پلیس خوزستان تعداد زیادی از شهروندان را که در تظاهرات معترضان به انتقال آب کارون، عدم تأمین آب آشامیدنی، دستگیر کرده است.
سازمان های حقوق بشری از دستگیری این شهروندان انتقاد کردند و تحقیقات نشان داد که بسیاری از آنها عمل مجرمانه‌ای نداشته‌اند.
