فاش شدن اسناد هک شده: تخلفات قانونی امید اسدبیگی و مدیران شرکت نیشکر هفت تپه
فاش شدن اسناد هک شده: تخلفات قانونی امید اسدبیگی و مدیران شرکت نیشکر هفت تپه

فاش شدن اسناد هک شده: تخلفات قانونی امید اسدبیگی و مدیران شرکت نیشکر هفت تپه؛ گروه هکری عدالت علی در اسنادی که هک کرده‌اند، اتهاماتی را علیه امید اسدبیگی، رئیس قوه قضاییه، مطرح کرده‌اند. بر اساس این اسناد، امید اسدبیگی متهم به سردستگی در شبکه‌های سازمان یافته برای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور است.

فاش شدن اسناد هک شده: تخلفات قانونی امید اسدبیگی و مدیران شرکت نیشکر هفت تپه

این اخلالات شامل فعالیت‌هایی هستند مانند قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز با ارزهای دولتی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و پنج دلار امریکا و بیست میلیون یورو، جعل اسناد رسمی و غیررسمی، جعل مهر شرکت‌های خارجی فروشنده کالا، استفاده از اسناد مجعول رسمی و غیررسمی، و همچنین استفاده از مهرهای جعلی خارجی و پرداخت رشوه می‌باشد.

سایر اتهامات مربوط به عدم صلاحیت و شایستگی کیفری

با توجه به رای شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب در پرونده هفت تپه، امید اسدبیگی به مجموع تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.

علاوه بر این، به عنوان جزای مالی، مبلغ یک هزار و ۲۶۸ میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و ۲۰۷ هزار و ۱۹۴ ریال به ضبط از وی دریافت می‌شود. همچنین، او به‌صورت مشترک با متهمان دیگر پرونده، یعنی مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، و سیدجواد شیخانی قلعه‌یی، به ضبط مبالغی دیگر محکوم شده است که به‌صورت مساوی و مشترک به آنها تعلق می‌گیرد. این مبالغ به ترتیب به شرح زیر است:

به ضبط ۱۹ هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۸۶۴ ریال با متهم دیگر پرونده، مهرداد رستمی چگینی.
به ضبط ۷ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۳۱ ریال با متهم دیگر پرونده، مجتبی کحال زاده.

به ضبط ۸۷ هزار و ۴۳۷ میلیارد و یکصد و هشت میلیون و ۵۰۶ ریال با متهم دیگر پرونده، سیدجواد شیخانی قلعه‌یی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت.
این تحکمات نشان می‌دهد که امید اسدبیگی به‌عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده هفت تپه، مجازات سنگینی را تحمل خواهد کرد.

در این سند، سایر اتهامات مربوط به عدم صلاحیت و شایستگی کیفری دو تهران مورد رسیدگی قرار نگرفته است. سرانجام، موضوع هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است.